الملك عبدالله الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



• نسبــــــــــــــه :

ينتمي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجيل الثالث والأربعين من أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تسلم جلالته سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في السابع من شهر شباط 1999م، يوم وفاة والده جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

• نشـــــأته ودراستــــه :

ولد جلالة الملك عبدالله الثاني في عمان في الثلاثين من كانون الثاني 1962م، وهو الابن الأكبر لجلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وصاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين. تلقى جلالته علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان عام 1966م، بداية، لينتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في ساري بإنجلترا، ومن ثم بمدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية.

• حيـاتـــه العمـليــــــــــــــة :

في إطار تدريبه كضابط في القوات المسلحة الأردنية التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1980م، وبعد إنهاء علومه العسكرية فيها قلّد رتبة ملازم ثان عام 1981م، وعيّن من بعد قائد سرية استطلاع في الكتيبة 13/18 في قوات الهوسار (الخيالة) الملكية البريطانية، وخدم مع هذه القوات في ألمانيا الغربية وإنجلترا، وفي عام 1982م، التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بجامعة أوكسفورد لمدة عام، حيث أنهى مساقا للدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.
ولدى عودة جلالته إلى أرض الوطن، التحق بالقوات المسلحة الأردنية، برتبة ملازم أول، وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الاربعين. وفي عام 1985م، التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1986م، كان قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب. كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني، وقد تأهل جلالته قبل ذلك كمظلي، وفي القفز الحر، وكطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية.
وفي عام 1987م، التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، ضمن برنامج الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية، وقد أنهى برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية، في إطار برنامج "الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية".
واستأنف جلالته مسيرته العسكرية في وطنه الاردن بعد انهاء دراسته، حيث تدرج في الخدمة في القوات المسلحة، وشغل مناصب عديدة منها قائد القوات الخاصة الملكية الاردنية وقائد العمليات الخاصة. خدم جلالته كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية/17 في الفترة من كانون الثاني 1989م وحتى تشرين الاول 1989م، وخدم كمساعد قائد كتيبة في نفس الكتيبة من تشرين الاول 1989م وحتى كانون الثاني 1991م، وبعدها تم ترفيع جلالته الى رتبة رائد. حضر جلالة الملك عبدالله الثاني دورة الاركان عام 1990م، في كلية الاركان الملكية البريطانية في كمبربي في المملكة المتحدة. وفي الفترة من كانون الاول عام 1990م وحتى عام 1991م، خدم جلالته كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القوات المسلحة الاردنية.
قاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المشاة الآلية الملكية الثانية في عام 1992م، وفي عام 1993م اصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الاربعين، ومن ثم اصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الاردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994م برتبة عميد، وفي عام 1996م اعاد تنظيم القوات الخاصة لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة. ورُقِّى جلالته الى رتبة لواء عام 1998م، وفي ذات العام خلال شهري حزيران وتموز حضر جلالته دورة ادارة المصادر الدفاعية في مدرسة مونتيري البحرية.

• توليه سلطاته الدستوريه :

تولى مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن البلاد. وقد صدرت الارادة الملكية السامية في 24 كانون الثاني 1999م، بتعيين جلالته ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقاً للمادة 28 من الدستور يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني 1962م ولغاية الأول من نيسان 1965م.
ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين العرش، وهو يسير ملتزما بنهج والده الملك الحسين طيب الله ثراه، في تعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي، ويعمل جاهدا لإيجاد الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربي الإسرائيلي. ويسعى جلالته نحو مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية التي أرساها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، والتوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف الوصول إلى نوعية حياة أفضل لجميع الأردنيين. وقد عمل جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم على تعزيز علاقات الأردن الخارجية، وتقوية دور المملكة المحوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي. وقد انضم الأردن في عهد جلالته، إلى منظمة التجارة العالمية، وتم توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع ست عشرة دولة عربية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مما أرسى أساسا صلبا لإدماج الأردن في الاقتصاد العالمي.
وشارك جلالة الملك عبد الله الثاني بصورة شخصية ناشطة في إرساء قواعد الإصلاح الإداري الوطني، وترسيخ الشفافية والمساءلة في العمل العام. وقد عمل دون كلل على تقدم الحريات المدنية، جاعلاً الأردن واحدا من أكثر البلدان تقدمية في الشرق الأوسط. كما عمل باهتمام على سن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دورا كاملا غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وقد اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993م، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير حسين الذي ولد في 28 حزيران 1994م، وسمو الأمير هاشم الذي ولد في 30 كانون الثاني 2005م، وبابنتين هما سمو الأميرة إيمان التي ولدت في 27 أيلول 1996م، وسمو الأميرة سلمى التي ولدت في 26 أيلول 2000م. ولجلالته أربعة أخوة وست أخوات.
ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني العديد من الأوسمة من الدول العربية والأجنبية. وهو مؤهل كطيار، وكمظلي في مجال الهبوط الحر بالمظلة. ومن هواياته سباق السيارات (وقد فاز ببطولة سباق الرالي الوطني الأردني)، وممارسة الرياضات المائية والغطس خاصة أنه قد تدرب على أعمال الضفادع البشرية، ومن هواياته الأخرى اقتناء الأسلحة القديمة.

أقوال الملك المعزز :

"إن الأولوية عندي هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين".
"تقوم رؤيتي للأردن الجديد على إطلاق عملية تفعيل وطنية وعملية اندماج عالمي".
"إنه شعب عظيم ذو دوافع إيجابية ...
ومتحمس لتقديم الأفضل...
ويمتلك الطاقة على التميز."
"أؤمن بشعبي"
"إن الأردنيين الذين بنوا إنجازات الماضي
لقادرون على العمل لبناء مستقبل أفضل وهو ما سيقومون به
مستقبل يقوم على القدرات الحقيقية والفرص الاقتصادية."



• الانجازات التاريخية لجلالة الملك المعظم :

• المبادرة الملكية للدفاع عن الإسلام وتوضيح صورته الحقيقية

جلالة الملك عبدالله الثاني حمل أمانة بيان الصورة الحقيقية للإسلام ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

فالتعاطف والنوايا الطيبة واحترام الآخرين... قيم تمثل جوهر الإسلام... عقيدة حملتها الأسرة الهاشمية، سليلة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، على مدى أربعين جيلا... دين يدعو للعيش والعمل من اجل العدالة وتعزيز التسامح، لتتشارك البشرية في كل يوم في النعمة الإلهية.

والرؤية الملكية واضحة ومحددة الأهداف وكذلك الوسائل لإنجاح المهمة في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام التي تعتبر أولوية على أجندة جلالة الملك عبدالله الثاني والمتمثلة في إبراز القيم النبيلة للدين الإسلامي الحنيف وإيضاح صورته النقية... دين التسامح والوسطية الذي ينبذ الإرهاب والتطرف، وهو ما أكدت عليه "رسالة عمان" التي باتت معروفة على نطاق عالمي واسع بفضل الجهود الشخصية لجلالته.

" يرفض المتطرفون وبشكل عنيف، الاعتدال الأصيل للإسلام وانفتاحه، وهي مزايا جعلت من العالم الإسلامي الموطن التاريخي للتنوع والتعلم، كما ان عنفهم لا يشكل "جهادا" او حربا مقدسة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمنا بان الجهاد الأكبر ليس ضد الآخرين أبدا بل هو ضد إخفاقات المرء نفسه، اي هو جهاد النفس، وكذلك، وفي خطبة شهيرة، أوصى صحابي الرسول واول خليفة له ابو بكر الصديق، جنوده المسلمين بما يلي: "لا تخونوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا او شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا وتحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له". كلمات كتبها جلالة الملك عبدالله الثاني في السابع من كانون الأول عام 2002 لتعبر عن الصوت الحقيقي للإسلام ونشرت في صحيفة الواشنطن بوست.

" ان واجبنا كمسلمين ان نقدم للعالم الصورة الحقيقية للإسلام من حيث هو دين التسامح والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والعنف والعدوان..وان نتعاون فيما بيننا ومع الآخرين لوضع حد لهؤلاء الإرهابيين وإحباط مخططاتهم الإجرامية لتشويه صورة الإسلام " .حديث لجلالته مع فضائية العربية في الثالث من آب عام 2004.

وجاءت "رسالة عمان" في وقت أحوج ما تكون الأمة الإسلامية لمن يصارحها بما نهضت إليه عبر تاريخها من إنجازات وما تضمنته حضارتها من منجزات وما حل بها منذ قعودها عن الفعل والحركة من محن وابتلاءات، لتحمل وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني على عاتقها أمانة الدفاع عن قيم الدين الحنيف ومبادئه وأخلاق الأمة التي تدين به لفك الحصار عن عقلها والخروج من العزلة التي اختارتها والعودة إلى مقاصد شريعتها التي انتدبت من بين الأمم.

رسالة عمان شكلت القاعدة التي انطلق منها المؤتمر الإسلامي الدولي ليتيح أمام علماء الأمة ومفكريها فرصة البحث والتخطيط لعمل بناء حقيقي لخدمة المسلمين يقوم عليه المتبصرون بهدف توضيح حقيقة الدين الإسلامي ومبادئه ومنزلة الإنسان فيه وأسلوب التعامل مع غير المسلم.

جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزت الحدود الوطنية والإقليمية في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام لتصل إلى العالمية، حيث أطلق جلالته حملة عالمية تتضمن حوارات شملت مختلف دول العالم من غربه إلى شرقه.

وقاد جلالته حوارات متنوعة شملت جميع الأطياف والشرائح داخل المجتمعات المختلفة التي يلتقيها جلالته في دأب وتواصل لإنجاح المهمة التي اعتبرها أولوية على أجندته الشخصية من اجل إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام.

والحوارات الملكية شملت رجال دين ومفكرين وقادة رأي بهدف التوصل إلى جوامع ورؤى مشتركة تتوافق وتلتقي عليها الأديان والثقافات المختلفة.

وتواصلت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في توحيد الرؤى الإسلامية عندما عقدت أعمال الدورة السابعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي في عمان، حيث اتيحت أمام مئة من العلماء والمفكرين وأعضاء المجمع والخبراء من 44 دولة إسلامية الفرصة الكاملة خلال أعمال الدورة التي استضافتها مؤسسة آل البيت ليتحاوروا في سبل توضيح صورة الإسلام.



• الرؤية الاقتصادية للملك عبدالله الثاني

"دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة
واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة."
منذ اعتلائه العرش كان جلالة الملك عبدالله الثاني مصمما على تحويل الأردن إلى نموذج حيوي في المنطقة، يكون محفزاً لبناء الشرق الأوسط. لذلك، فإن التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية هي في رأس اولويات الأجندة الوطنية، ويتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير بلدهم.
يضع جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم أولوياته القضايا الاقتصادية، ويبذل كل جهده لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء شعبه الأردني.
وقد حدد جلالته عدداً من القضايا، منها تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والقضاء على البطالة والفقر، إضافة إلى عدد آخر من القضايا، التي تنسجم مع رؤية جلالته.
كما عمل جلالة الملك على التقريب بين القطاعين العام والخاص وبناء الثقة بينهما وجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تطوير هذا البلد.

الأجندة الوطنية
9 شباط 2005

منذ عقود طويلة والأردن يعكف على تحقيق التنمية وفق مفاهيم تكون أحيانا مجزأة وفي أحيان أخرى مجمعة، إلا أنها وصلت عام 2005 الى درجة عالية من الجدية والوضوح، بعد ان أعلن عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بتشكيل لجنة ملكية لصياغة هذه الرؤية في التنمية الشاملة والمستدامة.

التطور في رؤية جلالة الملك وصل إلى حد صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعها لخدمة نماء الأردن وتطوره لتتأكد حقيقة ان التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية لا بدَّ ان تسير في خطوط متوازية ليتحقق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالة الملك لشعبه.

"تطلعنا إلى التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى حياة المجتمع وتوفر سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد يعتمد بشكل أساسي على مدى نجاحنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة التي تشهد العديد من التغيرات المحيطة بنا ولتحقيق رؤيتنا في الوصول الى أردن حديث يلبي طموح المواطن الأردني في التقدم والازدهار يجب توحيد وتضافر جميع الجهود في القطاعين العام والخاص ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام والصحافة من أجل وضع أجندة شاملة تحتوي على الأهداف الوطنية التي تجسد رؤية الجميع وتحدد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية التي سيشكل تحقيقها التزاما على الحكومات المتعاقبة وإن صياغة وتحديد هذه الأهداف الوطنية يجب أن تتم من خلال نشاط وحوار عميق يأخذ في حسبانه مشاركة جميع الأردنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحديد أدوار ومسؤوليات الجميع في مسيرة البناء والتنمية ذلك أن هذه الأهداف هي التي ستحدد ملامح مسيرتنا للأعوام العشرة القادمة".

لجنة الأجندة الوطنية عملت على تقسيم العمل إلى ثمانية محاور اعتمدت عضوية فرق العمل فيها بناء على معايير محددة هي إشراك اكبر عدد ممكن من ممثلي القطاعات المختلفة "النقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات".

وحظي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحصة كبيرة في التمثيل بعضوية اللجان، إذ بلغ عددهم 130 من اصل 200، فيما حظي القطاع العام بـ 70 عضوا من غير الوزراء العاملين لضمان عدم فرض الأنظمة في الوزارات على اللجنة.

الأجندة الوطنية مثلت توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية دون ان تكون فوق الدستور أو تشريعات وإنما توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة وصاحب الولاية في ترجمتها الى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.

وتمثلت محاور الأجندة فيما يلي:

• محور التنمية السياسية والمشاركة.
• محور التشريع والعدل.
• محور تعميق الاستثمار.
• محور الرفاه الاجتماعي.
• محور التعليم العالي والبحث العلمي.
• محور العمالة والتدريب المهني.
• محور الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي.
• محور رفع مستوى البنية التحتية.

الأردن أولاً

في تشرين ثاني 2002، تم إطلاق مفهوم "الأردن أولا"، من أجل تعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع كشركاء في بناء وتطوير الأردن.
والأردن أولا.. الذي تم إطلاقه كمفهوم بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، كما يهدف الى نشر ثقافة الاحترام، والتسامح وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون، والحرية العامة، والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والحقوق المتساوية.

كلنا الأردن
تموز 2006

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة «كلنا الأردن» في تموز 2006 بهدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني، عبر مشاركة واسعة وفاعلة، ليس في صياغة بنية القرارات العامة ذات العلاقة بالحراك الوطني فحسب، ولكن أيضا وبالمقدار نفسه، تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.

وانطلاقا من هذه القاعدة، عقد الاجتماع التمهيدي في البحر الميت بمشاركة 750 شخصية وطنية تمثل مختلف القطاعات الرسمية والشعبية والشبابية، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وتم خلاله تحديد 15 أولوية وطنية أسست للحوارات والعصف الفكري للمشاركين في الملتقى الذي عقد في 26 تموز 2006 من اجل إنجاز وثيقة "كلنا الأردن.

الاختيار للأولويات الوطنية تم بشروط الإرادة الحرة القائمة على الوعي الكامل والإدراك المتكامل لحقيقة بنية كل أولوية من الاولويات التي وقع الاختيار عليها ومن ثم ترتيبها، دون إسقاط الاولويات الأخرى من حساب المشاركين ليتحقق ما يتطلع إليه الأردن، انطلاقا من واقع يعي تماما امكاناته ويعبر الى المستقبل.

وجاءت الكلمة الملكية التوجيهية في افتتاح الاجتماع التمهيدي على أعلى درجات الوضوح والشمول «في أن المطلوب هو ترتيب الاولويات الوطنية التي يطمح الأردنيون الى تحقيقها في الفترة المقبلة ما يستدعي وضع خطة عمل لتنفيذها على ارض الواقع».

وايماناً من جلالة الملك بأن لا قيمة لأي عمل ما لم يحظ بموافقة ودعم الأغلبية، حرص جلالته على التأكيد للمؤتمرين بالقول "أن ما نتطلع إليه هو اتفاق الأغلبية على برنامج عمل يهتدى به لتنفيذ هذه الاولويات على ارض الواقع".

وجاء ملتقى "كلنا الأردن" وما تضمنه من حوارات وجلسات عمل ناقشت على مدار يومين ستة محاور بعد حراك اختزلت خلاله الاولويات الوطنية وتوصلت في محصلتها الى تجميع الآراء والاجتهادات في بوتقة واحدة تمثلت في وثيقة وبرنامج عمل " كلنا الأردن" وتأسس عليها قرار ملكي بتشكيل هيئة ''كلنا الأردن'' حدد واجبها في تقديـم التقارير الدورية حول سير العمل وقياس الإنجاز.

وتواصل بعد انتهاء أعمال الملتقى وإنجاز وثيقة "كلنا الأردن" الالتزام الملكي بتطبيق توصياته، حيث بعث جلالة الملك" في 5 آب 2006" برسالة الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أكد فيها على أنه ما تم الاتفاق عليه في ملتقى "كلنا الأردن" هو برنامج يتطلب العمل بكل الإمكانيات والطاقات لترجمته إلى واقع ملموس، وأن هذا الأمر بدوره يتطلب من الحكومة إعداد خطط زمنية لتنفيذ كافة السياسات والبرامج الصادرة عن الملتقى، وإعداد مشاريع القوانين التي تم التأكيد على أهميتها، وبما ينسجم مع الثوابت الرئيسية التي تم التوافق عليها بهذا الخصوص.

والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني أعضاء هيئة "كلنا الأردن"، حيث أكد أن تشكيل الهيئة يهدف إلى الحفاظ على التوافق الوطني الذي تم تحقيقه خلال اجتماعات ملتقى "كلنا الأردن" وضمان تعزيزه واستمراريته ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الصادر عن الملتقى والتواصل مع جميع فئات وأطياف المجتمع.

وأمر جلالته بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء هيئة كلنا الأردن بهدف وضع آلية العمل التي ستنتهجها الهيئة وإعداد تقارير دورية حول سير العمل وتنفيذ القرارات.

والحكومة من جانبها نفذت التوجيهات الملكية، حيث بعث رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت رسالة جوابية لمقام جلالة الملك أكد فيها على أن قرارات '' كلنا الأردن'' ستكون بمثابة العنوان الرئيسي لأداء الحكومة في المرحلة القادمة من خلال توفير كل أوجه الدعم لهيئة '' كلنا الأردن'' وذلك بالتعاون معها بنفس الروحية التي سادت أجواء الملتقى للوصول الى مرحلة التنفيذ السليم والوافي لكافة القرارات والبرامج التي صدرت عن الملتقى.


• الرؤية الملكية لتحسين نوعية الحياة نحو الاكتفاء عبر الإنتاجية


الانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الإنتاجية رؤية ملكية انطلقت من الفرد إلى الجماعة ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحًا، ثم توفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، وبعد ذلك السعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية.

"قد كان هاجسي الأول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد، ولذلك فلا بد من مكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية التي تضع حلولاً جذرية ودائمة لهذه المشكلة من خلال إعادة النظر في برامج التعليم والتدريب، وتوفير مصادر تمويل إضافية وفرص عمل جديدة وتعزيز احترام الإنسان لقيمة العمل بعيدا عن ثقافة العيب وإيلاء عناية خاصة لتنمية المحافظات، والنهوض بقطاع الزراعة الذي يوفر فرص عمل للعديد من الأسر والأفراد. وتحسين مستوى حياة المواطن يتطلب الاهتمام بالرعاية الصحية، وهي حق لكل مواطن ومواطنة فالإنسان السليم المطمئن على صحته وصحة أبنائه وأسرته هو الإنسان القادر على العمل والإنتاج. وقد شرعت الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وإيلاء عناية خاصة لبرامج الأمومة والطفولة". خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر كانون الأول 2004.
"ان شعبنا الاردني الوفي يستحق منا جميعا ان نعمل من اجل تأمين المستقبل الزاهر الذي يليق به ويليق بالأردن وطنا نموذجا وعصريا وفى سبيل تحقيق هذا الهدف السامي فإننا اليوم نقف على عتبة مرحلة جديدة ننتقل بها من الأردن حاضرا الى الأردن غدا ". كتاب التكليف السامي لحكومة السيد فيصل الفايز تشرين الأول 2003.

جلالة الملك أولى جل اهتمامه للشأن التنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ فالوصول إلى تطوير وتحسين الحياة بالنسبة للإنسان الأردني كان هدفًا استراتيجيًا ضمن رؤية جلالته التنموية وفق إطارها الشمولي.

ولتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستديم، تضافرت جهود العديد من المؤسسات العامة والخاصة للانطلاق بجميع متطلبات التنمية في آن واحد لتطبيق المبادرات الملكية المرتبطة بالمساعدات العاجلة عبر قوافل الخير الهاشمية التي تحمل المساعدات للأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة او من خلال الزيارات الميدانية لجلالة الملك وما رافقها من توجيهات مباشرة من جلالته لتحسين حياة ابنائها، وكذلك شبكة الأمان الاجتماعي التي من شانها توفير حياة أفضل في مناطق جيوب الفقر عبر مشاريع صحية وتعليمية وإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إنتاجية.

• التنمية السياسية

أكد الملك عبدالله الثاني في عدة مناسبات، أن أهم ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، هي المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار. وقد أوضح الملك عبد الله الثاني أن الطريق نحو الديمقراطية والتعددية والازدهار الاقتصادي وحرية الرأي والتعبير والفكر في الأردن، هي نهج لن يتم الرجوع عنه.
وقد أكد جلالة الملك عبدالله مراراً على ن تنمية الحياة السياسية في الأردن تستدعي وجود الأحزاب السياسية الوطنية، وأن يكون لكل منها أجندتها التي تعتمد أسس الالتزام بقضايا الأمة ، وأن تتبوأ المصالح الأردنية الأولوية وفوق كافة الاعتبارات. وقد أكد جلالته الحاجة إلى اتحاد كافة الأحزاب الأردنية ليشكلوا مجموعتين أو ثلاثة رئيسية، تضمن كل منها بأن تتمتع الأحزاب المنضوية تحت لوائها بهويتها الخاصة وبرامجها الواضحة وأهدافها المعلنة.
وتمشياً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، سنت الحكومة قانون انتخابات جديد يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية ويضمن تمثيل أفضل لكافة المناطق الأردنية، ويضمن كذلك في الآن ذاته أن تكون عملية الانتخابات شفافة ونزيهة. وانسجاماً مع توجيهات جلالته بضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع المدني فقد تم اعتماد الكوتا النسائية في الانتخبات النيابية. كما قام جلالته بتوجيه الحكومة لتخفيض سن الانتخاب من 19 سنة إلى 18 سنة من اجل إشراك الشباب في رسم المستقبل.
في كانون أول 2001، تم تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، من أجل إعادة هيكلة قطاع الإعلام على أسس ديمقراطية، ولضمان مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية. ومسؤولية المجلس تتضمن وضع سياسة إعلامية ومراقبة قطاع الإعلام والمساعدة في خلق مناخ إعلامي يتمتع بالمسؤولية والمصداقية. وفي كانون أول 2002، أصدر الملك عبدالله الثاني توجيهاته، بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للإعلام، ليصبح مجلسا تنظيميا.
في كانون ثاني 2003، تم تأسيس لحقوق الإنسان في الأردن، حيث سيعمل المركز على حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الأردن والترويج لها.

• التعليم ... نجاحات فاقت التوقعات

• الرؤية

انطلاقا من سعي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى خلق نظام تربوي يحقق التميز والإتقان والجودة من خلال استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة وطنية استراتيجيةً، تجسدت على ارض الواقع مبادرة التعليم الأردنية التي أطلقت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2003 وتبعها برنامج «تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة»، ثم التعليم الاليكتروني وما رافقها من جهود ملكية مرتبطة بالتغذية المدرسية والفيتامينات والمعاطف.

رؤى جلالته هدفت الى تعزيز القدرة على البحث والتعلمً، وضمان مساهمة الأفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة يسهم في تحقيق تنمية مستدامةً، ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيينً.

"اننا نؤكد لكم وانتم تحظون بعميق اهتمامي ورعايتي حرصنا الكامل على المضي في تحديث وتطوير مسيرة التعليم والنهوض بها وتهيئة الأجواء الملائمة أمامكم للتميز والإبداع وتوفير كل وسائل العلم والمعرفة الحديثة التي تثري تجاربكم وتطلق طاقاتكم وإبداعاتكم وتحفزها.
ولأننا ندرك ان رسالة العلم والمعرفة لا تكتمل إلا بدعم وتعزيز دور معلمي ومعلمات المدارس الذين يشكلون عماد العملية التعليمية والتربوية فاننا وجهنا الحكومة ومن خلال وزارة التربية والتعليم لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ورفدهم بوسائل التقنية الحديثة وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تليق بمكانتهم وبعطائهم". رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى طلبة المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد 20 آب 2005.

• الثورة المعلوماتية والاتصالية وأثرها على العناصر التعليمية

تتمثل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لأثر المعلوماتية على العناصر التعليمية في خلق نظام تربوي يحقق التميز والإتقان والجودة من خلال استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة وطنية استراتيجية ً، وتعزيز القدرة على البحث والتعلمً، وضمان مساهمة الأفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة يسهم في تحقيق تنمية مستدامةً، ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيينً، باعتباره الطريق الآمن لمواجهة التحدياتً، ووضع الأردن على خريطة الدول المتقدمة والحديثة والمصدرة للكفاءات البشرية المتميزة والقادرة على المنافسة إقليميا وعالمياً.
اما الرسالة التربوية فتتمثل في تطوير وإدارة نظام تربوي يركز على التميز والإتقانً، ويستثمر موارد بشرية تتمتع بقدر عالٍ من إتقان كفايات التعلم الأساسيةً، وذات اتجاهات مجتمعية إيجابيةً، تمكنها من التكيف بمرونة مع متطلبات العصر والمنافسة بقوة وفاعليةً، والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
وتركزت القيمة الجوهرية في تحقيق النوعية، الكفاءة والفاعلية، المواءمة، الابتكار والإبداع، توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعلم المستمر، اللامركزية، التمويل والاستدامة، بناء شراكات فاعلة، التكامل والتنسيق، تفعيل البحث والتطوير التربوي.
الأهداف العامة المنشودة:
• إعادة تشكيل النموذج التربوي ومراجعة السياسات التربوية والأهداف، وبناء استراتيجية وطنية للتربية.
• إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.
• توفير الدعم والتسهيلات من أبنية ومرافق مدرسية لتجهيز بيئات تعليمية مادية تتميز بالجودة.
• تنمية الاستعداد للتعلم ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة.
• تعزيز الديموقراطية وتكافؤ الفرص التعليمية بين الأقاليم.
• رفع كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته.
• تطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية.
• تطوير الجوانب النوعية للنظام التعليمي، والسعي لتحقيق التميز في برامجه وتنويعها.
• الانفتاح على تطورات الثقافة العالمية والتجارب الدولية.
• زيادة المواءمة وتطوير الروابط والقنوات بين نواتج النظام التعليمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تطوير دور القطاع الأهلي وتنويع مصادر التمويل.

مبررات التحول التربوي
إن رفع سوية عمليتي التعليم والتعلم وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني يتطلب الخروج من الجمود التعليمي القائم على التلقين وحفظ المعلومات واسترجاعها، إلى حيوية التعلّم الناتج عن الاستكشاف والبحث والتحليل والتعليل وصولاً إلى حلّ المشكلات.
وهذا لا يتحقق حسب الرؤية الملكية إلاّ بإحداث تطوير نوعي في مصادر التعلّم ووسائطه المتنوعة، وتوظيف ما وصل إليه التقدم الهائل في تقنيات المعلوماتية الحديثة، وما لاستخدام البرمجيات من تأثير إيجابي لدى المتعلم، أو للشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وموقعها المتميز المتعدد التقنيات المسمى الشبكة العالمية الواسعة النطاق "Web"، التي أصبحت تشكل بيئة مناسبة للتعلم والتعليم في أي نظام تعليمي.
وسيؤدي استخدام ما تتيحه الثورة المعلوماتية من إمكانيات هائلة إلى تعزيز قدرات المتعلمين ورفع مستوى معارفهمً،بما توفره من ثروة معرفية متنامية في جميع الجوانب الحياتية المختلفة، ولخصائصها المتمثلة في السرعة الفائقة في استدعاء البيانات واستخراجها بشكل ملائم.

الارتقاء بمهنة التعليم

• اعتماد نظام رتب للمعلمين وتطبيقه بمراعاة ربط النمو الوظيفي بالتدريب والإبداع
• تحفيز المعلم لامتلاك الكفايات المتخصصة وتنميتها باستمرار، وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنماذج والأساليب الحديثة.
• اعتماد سياسة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ومأسستها، بحيث تغدو عملية مستمرة ومخطط لها تسعى للارتقاء بأداء المعلم وتجويد كفاياته.
• تبني سياسة جديدة لابتعاث مجموعة من المتميزين في الثانوية العامة لمواصلة دراستهم الجامعية والعمل في الوزارة كمعلمين لاحقًا.
• رفع المستوى الأدائي للمعلم، من خلال تصميم برامج التدريب النوعي وفق الحاجات، وبما يحقق إتقان مهارات التعليم وتجويدها، وتعزيز التدريب التكنولوجي.
• تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمعلمين.
• رفع علاوة التعليم تدريجيًا - حسب الإمكانيات - حتى تصل إلى (100 %).

مبادرة التعليم الأردنية 2003
حققت مبادرة التعليم الأردنية ومنذ إطلاقها بمبادرة ملكية بهدف الارتقاء بالعملية التربوية التي تسير جنبا إلى جنبا مع مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن نجاحات فاقت التوقعات ليتم بالمحصلة اعتماد النموذج الأردني ليتم تطبيقه في بلدان عدة أخرى تحت إشراف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكانت «المبادرة التعليمية الأردنية» انبثقت عام 2003 من المنتدى الاقتصادي العالمي كنموذج لرفع سوية التعليم في الدول النامية من خلال تطبيق برامج الإصلاح وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير التعليم الإلكتروني والإبداع وتطوير الكفاءة المهنية. وتم اختيار الأردن ليكون أول دولة يجرب فيها هذا النموذج.
وهدفت «المبادرة التعليمية الأردنية» إلى توفير التعليم بصورة أكثر فاعلية وتطورًا للمواطن، وتطوير التعليم من خلال تحقيق المتطلبات التالية:
• بناء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تحفيز الإبداع لدى الطلبة والمدرسين من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• بناء القدرات والكفاءات .
• خلق التزام وطني بعملية الإصلاح في التعليم.
• تصدير النموذج الأردني للدول النامية الأخرى للإفادة منه.

ومنذ بدء تطبيق هذه المبادرة في عدد من مدارس العاصمة، قبل تعميم التجارب على بقية مدارس المملكة، عقدت دورات تدريبية للمعلمين، وبخاصة المعلمين الأصغر سنًّا، تتعلق بتعليم استخدام الكومبيوتر والتعامل مع المناهج الدراسية المحوسبة الجديدة التي جرى اعتماد بعضها.
وتركّز المبادرة على تطوير التعليم في الأردن من خلال إدخال أحدث التكنولوجيا في تعليم المناهج للطلاب، إذ تم اعتماد 100 مدرسة لتطبيق النموذج، وبدأ تدريس منهاج الرياضيات الإلكتروني في معظم هذه المدارس وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التدريس. وستعمم المبادرة على المدارس الحكومية فقط.
وأعلن في عام 2003 عن نتائج المرحلة السادسة لمبادرة التعليم الأردنية التي اظهرت أن الاردن شهد منذ انطلاق المبادرة تطورًا سريعًا نحو بناء مجتمع معرفي محلي يوظف أحدث تقنيات التعليم، وستدير الحكومة المبادرة بالكامل.
وتضمنت المبادرة على التعليم في الأردن وربطها بالمبادرات التعليمية المختلفة تأثيرًا على فكرة إدخال مبادرات جديدة تقوم على تطوير التعليم المعرفي الإلكتروني وتطوير الأساليب المستخدمة في التدريس من خلال تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والطرق الكفيلة للوصول إلى التعليم الإلكتروني عالي المستوى والقادر على مواكبة التطورات العالمية.
ويعتبر تطبيق المبادرة على أسس متينة يتبع أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير التعليم والإبداع أمر لا بدَّ له أن يتم من خلال بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والشركات الأجنبية، ما يضمن نتائج ملموسة على أرض الواقع في عملية النهوض بقطاع التعليم.
وتندرج أهمية المبادرة في جذب «الشركاء الحقيقيين» إلى الأردن للاستثمار في التعليم من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وتم إنهاء منهاج الرياضيات الإلكتروني والبدء بتدريسه في المدارس الاستكشافية (التي تطبق عليها تجربة المنهاج الإلكتروني الجديد)، إضافة إلى البدء بمناهج اللغة العربية واللغة الإنكليزية والتربية الوطنية والعلوم ما يؤشر على العلاقة التكاملية بين المبادرة بالمشروع الوطني (صنّاع المعرفة).
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًّا بإنشاء شبكة معلومات وطنية متطورة (مشروع شبكة الألياف الضوئية للمدارس) التي تهدف لخدمة مليون ونصف مليون طالب مع نهاية العام 2007، تقوم على وصل المدارس بشبكة الإنترنت ليتم تعليم المناهج الإلكترونية بطريقة سريعة تواكب التطور في الدول العالمية.
ويشتمل مشروع شبكة المدارس على 8 مراحل، ويهدف إلى بناء شبكة ألياف ضوئية متطورة ذات سعة عالية تمتد لمسافة 5000 كلم لتغطي كل مناطق المملكة بحيث تخدم 3200 مدرسة حكومية.
وعلى إثر النجاح الذي حققته المبادرة في صيغتها الأردنية، تقرر نقل التجربة إلى بلدان نامية أخرى، ما يعني البدء بتطبيق مبادرتي التعليم الفلسطينية والهندية وسواهما.
وشارك في المبادرة التعليمية الأردنية الحكومة الأردنية، 17 مؤسسة محلية، و17 شركة عالمية، إلى جانب 11 مؤسسة حكومية وغير حكومية، وذلك بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
• تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة
أطلقت وزارة التربية والتعليم وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني برنامج «تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة» الذي سينقل النظام التربوي في الأردن إلى مرحلة جديدة ستكون نموذجًا للشرق الأوسط، عنوانها «تنمية موارد بشرية ذات نوعية وتنافسية» توفر لجميع الأردنيين فرص تعلم مستمر مدى الحياة تناسب احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، كي يتم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستدامتها من خلال مجتمع متعلم وقوى عاملة عالية المهارة.
وتنفذ الوزارة البرنامج بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة بكلفة تقدر بنحو (380) مليون دولار.
ويتحقق من خلال هذا البرنامج «التميز والجودة والإتقان عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية باعتبارها ثروة وطنية استراتيجية، وبالإفادة من الخبرات والتجارب المتميزة "محليًّا وعربيًّا ودوليًّا".
المبادرة تطبق عبر برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الميادين الخاصة بالتعلم والتعليم والتدريب، في إطار وضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في مجال تصدير الكفاءات البشرية المميزة والمنافسة إقليميًّا وعربيًّا.
ويشتمل مشروع برنامج تطوير التعليم من أجل اقتصاد المعرفة على عناصر أساسية منها:
• تكريس إنسانية المتعلم وتنمية القيم والمبادىء الإنسانية لديه.
• التركيز على أهمية التعلم مدى الحياة.
• تحقيق تربية نوعية متميزة للجميع إلى جانب تحقيق العدالة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات.
• تنمية الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة الاقتصاد القائم على المعرفة.
• القدرة على التكيف مع متطلبات الفرد والمجتمع الحالية والمستقبلية.
• مراعاة الاستمرار والتكامل والشمولية والشراكة في التخطيط والتنفيذ.

في عام 2005 أنجزت مراحل عديدة من مبادرة تطوير التعليم عبر حوسبة جميع مدارس المملكة بنشر 150 ألف جهاز حاسوب بمعدل واحد لكل ستة طلاب.
حيث يبلغ عدد المدارس المحوسبة 2637 مدرسة عام 2005، فيما يبلغ عدد المدارس المربوطة على شبكة المنظومة التعليمية 2400 مدرسة لنفس العام.
وحصل اكثر من 33 ألف معلم حصلوا حتى عام 2003 على دورات متقدمة في قيادة الحاسوب و11 ألفًا آخرين حصلوا على رخصة دولية إضافة إلى نحو 5 آلاف تدربوا على برنامج انتل للتعليم للمستقبل و500 تدربوا على برنامج ورلد نس و200 على إدارة الشبكات الحاسوبية.

أما الطفولة فكان لها شأن خاص لدى من منح وقته وجهده ليؤمن حياة أفضل لهم عندما اطلق جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله حملة معطف الشتاء على نفقته الخاصة ليوفر الدفء عام 2004، لنحو (182) ألف طالب وطالبة ول 700 ألف طالب وطالبة شتاء عام 2005.
جلالة الملك عبدالله الثاني حرص على المشاركة شخصيًّا في عملية توزيع معاطف على طلبة المدارس زخمًا منقطع النظير بحيث تم توزيع جميع المعاطف خلال يوم واحد.
المرحلة الثانية شملت الطلبة ضمن الصفوف من الأول الأساسي إلى السادس في المدارس التابعة لوزارة التربية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث.
وتأتي المكرمة الملكية كتبرع شخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني لأبنائه الطلبة حيث ستشمل مئات المدارس في مختلف أنحاء المملكة.
وهذه الحملة التي أطلقت عام 2004 وتم توسيع مظلتها عام 2005 كجزء مكمل للمبادرات المختلفة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين ظروف التعليم والمستوى الدراسي للطلاب في جميع أنحاء المملكة بدءًا بمبادرة التعليم في الأردن التي تعنى بتجسير الفجوة الرقمية بين الطلاب الأردنيين والطلاب في العالم المتقدم وبين الطلاب الأردنيين في مختلف أنحاء المملكة ومرورًا بتوزيع الفيتامينات التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للطلاب في المدارس الحكومية وكذلك حملة الوجبات الغذائية اليومية للطلاب في المناطق الفقيرة.
رياض الأطفال
حقق مشروع تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي توسعًا نوعيًا في مجال رياض الأطفال الذي يتماشي مع خطط وزارة التربية والتعليم المنسجمة مع مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.


حوسبة المختبرات
مضت وزارة التربية والتعليم في ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تطوير التعليم المبنى على اقتصاد المعرفة وإدخال وتوظيف تكنولوجيا العصر في كافة المرافق التعليمية في المملكة.
وأخذت على عاتقها إدخال الحاسوب إلى كافة مدارس المملكة وبدأت بتطبيق برنامج متطور ورائد لتدريب العاملين في كل من مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها على استخدام الحاسوب التعليمي في العملية التربوية.
كما بدأت بحوسبة المناهج المدرسية وإعداد برمجيات تعليمية تخدم العملية التعليمية لتكون الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط ولتحتل بذلك مركزًا مرموقًا بين دول العالم قاطبة.
ويعد اعتماد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفق خبراء دوليين من مسؤولية الحكومات وهذا يتطلب تدريب المعلمين على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مشيرًا إلى أن الاستثمار الأمثل في ذلك يتيح للدول تطوير التعليم والتعلم وصولاً إلى مرحلة التعلم للجميع.
استمرارا في تنفيذ التوجيهات الملكية والمتمثله بالاهتمام لكل ما من شأنه رفع سوية العمليه التربويه تبنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التخطيط مشروع تغذية أطفال المدارس الحكوميه في المناطق الأقل حظًّا، والذي تم البدء بتنفيذه اعتبارًا من شهر أيار 1999 وعلى عدة مراحل حتى نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2004-2005 حيث ركز المشروع على المناطق النائية والواقعة ضمن مناطق جيوب الفقر، وتم التوسع بالمشروع تدريجيًّا وذلك بإضافة مناطق جديدة مشابهة في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المشمولة
الإنجازات
الفترة 1999/ 2005:
- تحقيق مبدأ التعليم للجميع في مرحلة التعليم الأساسي "معدلات الالتحاق كاملة"
- تحقيق المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق في التعليم.
- تحقيق المرتبة (18) من بين (94) دولة على مقياس التقدم باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع.
كان الأردن الدولة العربية الوحيدة التي جاء أداء طلبتها أعلى من المتوسط العالمي في العلوم، في حين كان الأداء في الرياضيات أقل من المتوسط العالمي حيث حقق المركز الأول في مبحث العلوم على مستوى الدول العربية، والمركز (26) على المستوى العالمي، أمّا في مبحث الرياضيات فقد احتل المركز الثاني عربيًا، والمركز ( 33) عالميًا.
تكنولوجيا التعليم
• مركز الملكة رانيا العبدالله
• إنجازات منظومة التعلم الإلكتروني
تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني واستخدام كافة خصائصها (الحوار والامتحانات والتقارير والبريد الإلكتروني) في مدارس التربية والتعليم ومديريات الثقافة العسكرية وعدد من المدارس الخاصة.
• اعتماد البريد الإلكتروني للتخاطب بين المديريات وإدارة شؤون الموظفين في الوزارة عبر منظومة التعلم الإلكتروني.
• تدريب مدراء التربية وضباط الارتباط وعدد من المعلمين على استخدام منظومة التعلم الإلكتروني.
• تعديل وتطوير العديد من خصائص المنظومة بما يناسب حاجات المستخدمين في المدارس.
• حل المشاكل الواردة من الميدان حول استخدام المنظومة.
• الأعداد لمطابقة العلامات المدخلة على المنظومة مع جداول العلامات المدرسية وذلك للمرة الاولى.
• إنشاء وحدة مساعدة خاصة لمتابعة المنظومة التعليمية وحل جميع المشاكل المتعلقة بها (Help desk).
• منجزات مركز دعم مايكروسوفت
- إنشاء مركز دعم مايكروسوفت الذي يقوم بتقديم الدعم الفني والمساعدة في حل المشاكل التي تواجه الميدان في المنتجات والبرمجيات الخاصة بشركة مايكروسوفت حيث إن هذا القسم معني بحل المشاكل الموجودة في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، حيث ينمكن الاتصال والحصول على الدعم الفني الإلكتروني.